أهمية الإدارة وعلاقتها بالتنمية :
تعتبر الإدارة المحرك الأساسي الذي يعمل على استغلال الطاقات البشرية والمادية في المجتمع وهي القوة الدافعة لتنظيم هذه الطاقات ، تعتبر الإدارة أيضا مسؤولة عن إنجاز الأفراد والمنشآت والدول وهي التي تحقق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعوب .تزداد أهمية الإدارة بازدياد اعتماد المجتمع على الجهود الجماعية، وتداخل هذه الجهود في علاقتها ، والتعقد في طبيعتها؛فالإدارة لها دورها الهام على مستوى الأسرة ، وعلى مستوى جماعات العمل ، وعلى مستوى المجتمع ، لأنها الأسلوب الذي
يتولى به الأبوان رعاية شؤون الأسرة ، وهي الأساليب التي توجه بها الجهود المتفاوتة لأفراد الجماعة ، وهي الأساليب التي يستخدمها الحاكم أو القائد لتوجيه شؤون المجتمع ورقابته.
ويرى البعض أن التقدم الإداري هو ثمرة للتقدم الاقتصادي، إلا أنه أصبح هناك اعترافا متزايدا في الوقت الحاضر بأن الإدارة هي العنصر الحاكم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
فقد يتمتع المجتمع بوفرة كثيرة من الموارد المادية ؛ كرأس المال ؛ أو الثروات الطبيعية ؛ أو الأيادي العاملة ، ومع ذلك يبقى عاجزا عن تحقيق ما يصبو اليه من تقدم ، إذا كان يفتقر للكفاءات الإدارية القادرة على اكتشاف نواحي القوة في تلك الموارد ، والعمل على تنميتها ، وكذلك التعرف على نقاط الضعف التي يعاني منها المجتمع والعمل على التغلب عليها والتخلص
منها 1 )) لا توجد دول متخلفة اقتصاديا ، وإنما هناك دول متخلفة إداريا ، حيث أن كل
التجارب في الدول النامية تؤكد أن الإدارة هي المحرك الأساسي للتنمية ومن غير
توافر هذا العنصر لا يمكن تحقيق التنمية ، حتى لو توفرت جميع عناصر الإنتاج
الأخرى
(( 2 إن الإدارة الناجحة ضرورة ملحة في الوقت الحاضر بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية ، نذكر منها على
سيبل المثال :
1- كبر حجم المنظمات، وزيادة الحاجة إلى التخصصات المختلفة الأمر الذي يظهر أهمية التنظيم والتنسيق والرقابة.
2- وجود انفصال بين المنظمات ومُلاكّها ، الأمر الذي يظهر أهمية الرقابة والتنظيم لضمان مصالح الأطراف المختلفة )
العامل ، صاحب العمل ، المجتمع (.
3- التغيرات التكنولوجية والاجتماعية ، الأمر الذي يظهر أهمية التخطيط والتنظيم والتنبؤ لمواجهتها والتأقلم معها.
4- المنافسة الشديدة في الأسواق ، الأمر الذي يتطلب التجديد والابتكار في طرق الإنتاج وأدواته ، لتحقيق الوفورات الاقتصادية.
5 الندرة المتزايدة في الموارد المادية والبشرية ، الأمر الذي يتطلب الترشيد والاقتصاد والبحث عن وسائل وطرق تحقيق فعالة.
6 – القوة المتزايدة للتجمعات التي تدافع عن المستهلكين ومصالحهم ، الأمر الذي يظهر أهمية وضع السياسات الخاصة بتحسين الجودة والأسعار وغيرها.
7 – تزايد قوة التجمعات العمالية ، الأمر الذي يتطلب وضع سياسات مقبولة للأجور وظروف العمل وشروطه.